۲۷- موضوع ارباح نقود و غلّات (ربا) سؤال شده

 

 ج: ربا یكی از مكاسب محرّمه در دیانت مقدّسه اسلام و عمل بدان طبق صریح قرآن مجید اعلان جنگ به خدا و رسول است كه بالاتر از این برای تهدید آكل آن نمي‏توان تصوّر كرد: فَاِنْ لَمْ تَفْعَلوا فأذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ(۱۶۴)، و برای هیچ یك از محرّمات این‏طور وصفی ذكر نشده است.

 اخبار زیادی هم در حرمت آن رسیده از جمله امیرالمؤمنین علی - علیه‏السّلام - فرمود كه: پیغمبر خدا، ربا و خورنده و گیرنده و دهنده و نویسنده و شهود آن را لعن فرمود. و خبر دیگری است كه یك درهم از ربا سخت‏تر است نزد خدا از هفتاد زنا با محارم. اخبار دیگری نیز درباره آن رسیده كه چون امر اجتماعی است احتیاج به ذكر همه آنها نیست، كه اگر كسی حقیقةً معتقد و علاقه‏مند به دیانت مقدّسه باشد نباید اصلاً بدان نزدیك شود، ولی متأسّفانه ما مسلمین اهمّیتی به احكام شرع مطهّر خودمان نمي‏دهیم. از جمله همین امر ربا به‏طوری در بین ما رواج دارد كه گویی اصلاً حرمتی برای آن نیست.

 ربا در نقود و غلاّت و آنچه قابل كیل و وزن است و یك جنس محسوب مي‏شوند تحقّق مي‏یابد ولی اگر یك جنس نباشد مانند گندم و برنج یا خرما و كشمش اشكالی ندارد و آن به‏طور كلی حرام است، مگر بین پدر و پسر و زن و شوهر و مسلم با كافر حربی. و شاید یك حكمت حرمت ربا آن باشد كه خورنده ربا حال توكّل و اعتماد او بر خداوند از بین مي‏رود و به قول بعض عارفین طبق آنچه در تفسیر صافی نقل شده برای شخص رباخوار اصلاً حال توكّل نمي‏ماند و خداوند او را به خودش واگذاشته و بین او و خدا درحقیقت رابطه‏ای نیست. از این‏رو حال او از مرتكبین سایر كبایر وخیم‏تر و بدتر است و امیدواری او به همان ربح نقود خود مي‏باشد. و باضافه با داشتن پول و گرفتن ربح تنبلی در كار زیاده شده و صاحب آن ترك كار مي‏كند؛ درصورتی كه در اسلام تأكید شده كه همه به كسب و كار مشغول باشند و از بیكاری مذمّت شده است و باضافه پولی كه برخلاف رضایت قلبی طرف داده شود چندان بركت ندارد، مخصوصاً اگر شخص بدهكار در موقع دریافت احتیاج مبرم داشته و در زندگانی خود به هیچ‏جا راهی نداشته باشد یا در معامله‏ای كه با این پول نموده ضرر كرده باشد كه در این‏صورت پرداخت ربح بر او خیلی ناگوار است. و در اخبار طرقی برای تصحیح امر و خارج شدن از ربا ذكر شده؛ مانند آنكه قسمت زائد را جزء بیع قرار نداده و به عنوان مصالحه یا هبه واگذار كنند بدون آنكه قبول شرط هبه یا مصالحه از طرف دهنده شده باشد ضمیمه نمایند؛ مثلاً هزار ریال را با یك سكه طلای كوچك كه بیش از صد ریال هم ارزش نداشته باشد به دو هزار ریال مبادله نمایند. یا آنكه هر یك از طرفین مبلغ مورد مذاكره خود را به دیگری به عنوان قرض بدهد، بعداً هركدام قرض را به دیگری ببخشد كه در این قبیل مواقع چون ظاهر آن تصحیح شده اشكالی ندارد، هر چند بعضی بر آن نیز اشكال نموده گفته‏اند چون عقود تابع قصود است و مقصود اصلی طرفین هبه یا صلح و امثال آنها نیست بلكه منظور اصلی همان رباست و این امور برای تصحیح همان منظور مي‏باشد و قصد اصلی هبه نیست، از این‏رو صحیح نیست. ولی ظاهر اخبار و فتوای اكثر فقها بر صحّت آن است؛ زیرا منظور طرفین ترك امر حرام و فرار از رباست و آن هم قصدی صحیح است. مع‏ذلك جناب آقای حاج ملّا سلطانمحمد سلطان علیشاه در تفسیر بیان‏السّعادة ذیل ایه: وَ اَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ وَ حَرَّمَ الرّبوا(۱۶۵) مي‏فرمایند: در هین تصحیح ظاهر نیز اگر مرابحه خارج از قانون انصاف باشد باز هم مذموم بلكه ممحوق است، كه كلمه دوم اشاره به این است كه آن را نیز مي‏توان جزء ربا دانست كه خداوند فرموده: یمْحَقُ اللَّهُ الرّبوا وَ یرْبِی الصَّدَقاتِ(۱۶۶)؛ مانند مثال بالا كه هزار درهم با یك مسكوك كوچك طلا به دو هزار درهم مبادله شود. در این مورد معلوم است كه منظور از مبادله همان جنبه ربوی است و درحقیقت جزء رباست كه هر چند ظاهر آن را تصحیح كند مع‏ذلك ناپسند و ممحوق مي‏باشد، كه از این جا معلوم مي‏شود آن جناب در این امر نیز كمال دقّت و احتیاط را رعایت نموده و بیش از سایر علما جانب احتیاط را گرفته و سختگیری نموده‏اند.

 ولی متأسّفانه امروز امر ربا در میان مسلمین به قدری شایع شده كه گوییا در اسلام اصلاً حرمتی برای آن ذكر نشده یا جزء مكاسب حلال قرار داده شده است. و علّت ضعف و انحطاط ما مسلمین هم این است كه به احكام دیانت مقدّسه پابند نیستیم و عمل نمي‏كنیم.

 

۱۶۴) سورة البَقرة، ایه ۲۷۹: «اگر شما عمل به دستور نمي‏كنید، اعلان جنگ به خدا و رسول بدهید.»

۱۶۵) سورة البقرة، ایه ۲۷۵: «خداوند دادوستد را حلال و ربا را حرام فرموده».

۱۶۶) سورة البقرة، ایه ۲۷۶: «خداوند ربا را از بین مي‏برد و صدقات را زیاد مي‏كند».

 

 

 

 نقل از رساله رفع شبهات، تألیف: حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده رضاعلیشاه ثانی قدس سرّه سبحانی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات حقیقت، ۱۳۷۷.