۱- فی موضوع و معنی البدعة

  

البدعة فی اللغة هی ایجاد شیء الذی لم یکن موجوداً وفی الأصطلاح ایجاد و إدخحال شییء فی الدین الذی لم یکن فیه قبلاً و هو فی بدو النظر یعبر بالحرام و غیر الحرام. و قسم بعض الفقهاء الأحکام التی وُجِدت بعد رسول اللّه (ص) علی خمسة: الواجب، الحرام، المستحب، المکروه و المباح و خصصوا البدعة بالحرام فالمشهور أن البدعة حرامٌ کما أشار الیه الشهید الأول «ره» فی کتابه القواعد.

واجبها عبارة من نشر أحکام الدین علی أی طریق الذی لایخالف القوانین الشرعیة مخالفة صریحةً کلزوم ضبط و حفظ الأحادیث الدینیة التی وصلت من عظماء الدین.

المستحب منها کأحداث المدارس و المؤسسات الخیریة و المستشفیات و قرائة الأدعیة بعد صلوات الخمسة و التوسل باسماء المقدسة و لورد و لو لم یبلغ النص من الأئمة (ع).

والحرام منها: کمذاهب القدریة و الجبریّة و الأعتقاد بالتجسم و أمثالها و قول: الصّلاة خیرٌ من النوم عِوضاً أن یُقال: حیَّ عَلی خیر العمل و جعلها جزءً من الأذان أو إقامة الجماعة فی النوافل: أو أن یقال: امین بعد قرائة الحمد فی الصلاة و ترک التقصیر فی عمرة التمتع و أمثالها.

و لکنّ الفقهاء و الأمامیّة کما قلنا: خصصوا البدعة بما یُوجد و یحدث فی الدین الذی لم یکن فیه قبلاً من جانب الشارع المقدس. فهو حرام ولایشمل سنة حسنة التی وَرَدَتْ فی تحسینها روایات کثیرة.

و قال بعضهم إنّ البدعة علی قسمین: بدعة الهدایة و بدعة الضلالة. فما کان من البدعة خلافاً لِأمر اللّهِ فهو ضلال و حرام و الذی یطلق علیه الحسنة فی العرف و لم یکن دلیل علی خلافه فهو ممدوح- کأدعیة الغیر المأثورة و کثیر من الأفعال و الأقوال و الأخلاق الحسنة.

بناءً علی ما شُرِحَ فالعمل بما کان فی زمان رسول اللّه و الأئمّة الهدی (ص) لیس بدعةً و لوزالت موجباته فی عصر الغیبة کما هُو عقیدة بعض، خاصّة أن یکون الأمر إجتهادیاً کالقول بوجوب صلاة الجمعه فی عصر الغیبه و عدم وجوبها فالذین هم قائلون بحرمتها لزوال موجباتها فی زمن الغیبه و مع ذالک لایعدونها بدعةً. فکل مالم یکن إیجاد و إبداع حکم جدید فی الدین و کان حسناً و مقبولاً فی العرف لم یُعدّ بدعة فلیس حراماً. و کذالک الدعاء إلی اللّه بأیّ لِسانٍ و بأیِّ ترتیب کان مُمِدّاً اللنّظر إلیه و نوعاً من إظهار الأخلاص لَهُ لیس بدعة و لو لم یکن فی تأییده نص صریحٌ من المعصوم (ع) الاّ أن یکون علی خلافه نص صریحٌ فخلاف النص لایجوز و فعله حرام. کالتقلیل و الأضافة فی عدد تسبیح الزهراء (ع) لِأنَّه صحیحٌ علی الترتیب الذی وصل فالزیادة و النقصان فیه حرام و موجبٌ للبطلان.

فالتقید بقرائة دعاءٍ مخصوصٍ أو التّوسل بأسماء الأئمة (ع) ولو لم یکن مأثوراً لیس بدعةً و حراماً بل هو ممدوح بأی وضع کان و بأیِّ لِسانٍ قیل، نعوذ باللّه من شر الشیاطین- و کذلک لایکون العمل بدعة و لو کان مخالفاً للحکم المشهور أو فتویً قریباً بالأتفاق الذی ثبتت حجیته بالأجماع المنقول أما إن کان صدور الحکم أو الفتوی ثابتاً بالأجماع المصرح فالعمل علی خلافه حرام و العمل علی خلاف الذی سومح فی أدلته و إختلف بین العلماء و الفقهاء و لم یثبت مخالته مع مسلمات الشرع لیس بدعةً و لاحراماً.

 

نقل از رساله رفع شبهات، تألیف: حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده رضاعلیشاه ثانی قدس سرّه سبحانی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات حقیقت، ۱۳۷۷.